أوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن تشكيل مجلس الأمناء حظي بموافقة الأغلبية الساحقة للقوى الحزبية والمهنية والنقابية في مصر، لافتا إلى أن جلسات المجلس بدأت في حدود الساعة الواحدة والنصف واستغرقت الجلسة الأولى قرابة الساعة والثانية قرابة الأربع ساعات أو أكثر قليلا.
واعتبر رشوان - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل - أن الجلسة الأولى كانت مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه حوار وطني مسؤول من الجدية واحترام التنوع.
ونوه منسق عام الحوار الوطني إلى أن جلسات اليوم كانت نموذجية وبروح توافقية من الجميع من أجل إنجاح هذا الحوار والوصول إلى غايته، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء هو الذي أصدر قرار تشكيل نفسه وهذه بادرة جديدة في الحياة السياسية في مصر وتعبر عن استقلال كامل لهذا المجلس.
وأكد أن ما دار في الجلسة الأولى كان مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه أي حوار وطني مسؤول ومتنوع، وهو ما أسفر عن وثيقتين مهمتين وهما إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، تمهيدا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطني، مبينا في الوقت نفسه أن الوثيقة الأولى مكونة من 19 مادة وهي اللائحة المنظمة لكل عمل الحوار والمجلس واللجان النوعية والفرعية.
وأوضح منسق عام الحوار الوطني أن الوثيقة الثانية وهي "إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني" وهي مقسمة إلى عدة أقسام تتضمن 25 بندا.
وتطرق رشوان إلى أن الجلسة الأولى ل مجلس الأمناء حددت اختصاصات المجلس ودوره في إدارة الحوار والتنسيق، حيث يتم إدارة الحوار وتنظيم مواعيده وأجندته ومدخلاته ومناقشة مخرجاته ورفعها لرئيس الجمهورية، لعرضها عقب ذلك على مختلف الجهات التشريعية في إشارة إلى البرلمان بغرفتيه والجهات التنفيذية.
ولفت إلى أنه لا يوجد شئ في اللائحة فيما يعرض على مجلس الأمناء بالتصويت وإنما بالتوافق، مؤكدا استبعاد مبدأ الأقلية أو الأغلبية، وإنما التوافق وطرح الآراء وليس هزيمة أي طرف للآخر، مبينا أنه في حال وجود آراء مختلفة ترفع إلى رئيس الجمهورية مشفوعة بحججها ودراستها لكي يقرر فيها ما يراه.
ونوه منسق عام الحوار الوطني إلى أن كل مصري وكياني حزبي أو مهني أو طلابي قائم في إطار الشرعية القانونية والدستورية في البلاد مدعو للحوار دون أن تصله دعوة من المجلس.