ماذا يحدث حاليًا فى الاقتصاد العالمى؟
الجواب وباختصار: زيادة فى معدلات التضخم، وانخفاض فى معدلات النمو الاقتصادى.
ومن ثم هناك زيادة فى تكلفة الإنتاج وانخفاض كمياته، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع المعروضة!
وإلى متى سوف يستمر هذا الوضع؟
رئيس البنك الدولى يتوقع أن تستمر هذه الأوضاع "السلبية" لمدة عامين على الأقل!..
وكيف واجهت الدول الرئيسية هذه الأزمة متعددة الأسباب "وباء وحروب وتضخم وإنخفاض إنتاج وتراجع فى التجارة الدولية".
لقد خفضت أغلب البنوك المركزية أسعار الفائدة للحد من التأثيرات السلبية لزيادة معدلات التضخم، كما قام البعض بتحريك أسعار الصرف؟
وما هو الأثر السلبى المباشر لتلك الأوضاع؟
الجواب: حدوث ما يسمى بالإفقار العالمى لما يزيد عن 800 مليون نسمة فى أكثر من 24 دولة، حيث سيواجهون مخاطر نقص الغذاء!، هذا فضلًا عن تأثيراته الآخرى مثل «تفكك العولمة» حيث سيحدث تشرذم اقتصادى عالمى طبقا لتوقعات مديرة صندوق النقد الدولى، مع احتمال إنتهاء هيمنة الدولار كعملة احتياطى لصالح كل من الروبل الروسى واليوان الصينى.
وأين مصر من ذلك؟ وماذا فعلنا للوقاية والمواجهة؟
لقد حاول المشاركون فى ندوة مهمة بمعهد التخطيط الاجابة على السؤال السابق.
أولًا: لقد عانت مصر مما حدث ويحدث، وخاصة فى ارتفاع فاتورة الغذاء، فقد ارتفع سعر طن القمح المستورد من 220 إلى 520 دولار، وكذلك زادت أسعار الذرة والفول والشعير ولكن بنسب أقل، والمشكلة أن الحرب الروسية الأوكرانية تجرى على أراضى الإنتاج الزراعى فى أوكرانيا، كما أن الدولتين مصدر أساسى لأغلب وارادت القمح والذرة والفول، كما أن بعض الدول المنتجة لهذه المحاصيل قررت الاحتفاظ بإنتاجها حتى تتغير الأوضاع ومنها الصين والهند.. وروسيا، ولذلك فأغلب دول العالم النامى سوف تواجه صعوبة فى الحصول على السلع الغذائية بسبب التحالفات السياسية.
وماذا لو امتدت الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من عامين؟
لابديل سوى الإسراع فى تقوية قدرات الاقتصاد المصرى من خلال التوسع الزراعى أفقيًا ورأسيًا مع تعميق النشاط الصناعى.
ولكن فى الأجل القصير لابد من العودة إلى مايسمى «بالصفقات المتكافئة» مع روسيا مع التوسع فى صوامع التخزين لتلك الحبوب، ورفع أسعار التوريد لكافة الحبوب التى تنتج فى مصر.
وأيضًا زيادة مؤقتة فى دعم بطاقات التموين، مع زيادة عدد المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية.
وبالطبع لابد من إعادة النظر فى كل من السياسات المالية والنقدية الحالية، والبحث عن أساليب تمويل جديدة للمشروعات الكبرى وكما فعلنا مع توسعات قناة السويس.
تبقى الإشارة إلى من حضروا الندوة وهم د. أشرف العربى وزير التخطيط السابق ود. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق ود. جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق، ود. محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى الأسبق، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد وأساتذة معهد التخطيط.