قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على مدار الساعة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سببها تخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه وعدم جديته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال ووقف جرائمه.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، استمرار مُسلسل الاعتقالات العشوائية الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامات همجية لبلداتهم وقراهم ومخيماتهم في ساعات متأخرة من الليل، وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء عبر إطلاق وابل كثيف من الرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، في استباحة اسرائيلية رسمية لعموم الضفة الغربية المحتلة تحت حجج وذرائع واهية، ضاربةً بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقعة واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن إسرائيل تُحاول بذلك كسر إرادة الصمود الفلسطينية وزرع الرعب والخوف في وعيهم، ولتذكيرهم بأن يد الاحتلال هي العليا وتسيطر على أرضهم ومقدرات حياتهم، وإن استطاعت على وعيهم وأحلامهم.
وأدانت الوزارة عمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت المتواصلة لأراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي محاولة لإجبار المواطنين الفلسطينيين على التعايش مع الاحتلال ومخططاته والاستسلام لها كواقع مفروض عليهم لا مجال لمواجهته أو تغييره من جهة أخرى.
وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على سمع وبصر العالم تقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام، وتخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لإطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، كما أنها تعكس إصراراً إسرائيليًا رسميًا على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها وعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني بما في ذلك استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة واعتداءاتها اليومية المتكررة على أراضي المواطنين وبحرهم في القطاع، محذرة المجتمع الدولي من التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وضحاياها كأرقام في الإحصائيات، أو كأوضاع باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف إزاءها أو اتخاذ موقف تجاهها باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.