قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة " إن الإمارات تعمل على ترسيخ مكانتها بصفتها بلداً فاعلاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع كافة دول العالم بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وذكرت الهاشمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، خلال تعليقها على قيام وفد إماراتي رفيع بزيارة للأمم المتحدة لتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات، وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى والذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويسلط التقرير الضوء على جهود وإنجازات الدولة في ملف أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الهاشمي : " يأتي تقديم تقرير المراجعة الطوعية الثاني ضمن التزام دولة الإمارات عبر مسيرتها التنموية بالسعي لتحقيق عالم أكثر استدامة، ومستقبل أفضل للبشرية، ويعكس التقرير رسالة دولة الإمارات وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجهات الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز مبادرات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
كما يأتي التزام دولة الإمارات ب التنمية المستدامة من صميم رؤية القيادة الإماراتية لمستقبل الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم، الأمر الذي يبرز جليّاً من خلال احتلال دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً عالمياً وتربعها بين أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً.
والمراجعة الطوعية هي عبارة عن تقرير خاص تعده دول العالم حول تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر رصد أهم وأحدث إنجازاتها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة.
ويقدم التقرير بشكل طوعي إلى مجتمع الأمم المتحدة خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى والذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويعد من أهم الملفات التي توثق الجهود التي تبذلها الحكومات والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي والمجتمع لتحقيق 17 هدفا عالميا أجمع على تحقيقها 193 دولة بحلول عام 2030.
ويعتبر تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني لدولة الإمارات بمثابة خلاصة لجهود ومبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بعدما قدمت مراجعتها الأولى في العام 2018، وسيقوم وفد الدولة بتقديم المراجعة الطوعية الثانية يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.