بحث وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة بالرباط، تعزيز التعاون في قضايا الهجرة، وذلك في إطار الحوار السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكر بيان صحفي مشترك صدر عقب اللقاء، أنه تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على النتائج المثمرة للتعاون القائم بينهم على أساس المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، كما تم الاتفاق على تجديد شراكتهم لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص، خاصة عقب ظهور أنماط جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف الشبكات الإجرامية، كما نددوا بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم.
وأضاف البيان أن الشراكة الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين المفوضية الأوروبية و المغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.
وأكد البيان أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أن استراتيجية المغرب للهجرة واللجوء، تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لإدارة الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.
وأوضح البيان أن الجهود العملية التي يقوم بها المغرب نجحت في إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد كبير من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، وأن المغرب قام خلال الفترة نفسها بضبط حوالي مئة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.
وأشار البيان إلى أنه في إطار الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء، ترسي المفوضية شراكات في مجال الهجرة مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وكذا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية، بشكل لا يجعل الأشخاص مضطرين للمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر.