قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، المحلل الاقتصادي، إن زيادة سعر الوقود خلال اجتماع لجنة تسعير الوقود أمرًا بديهيًا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية عززتها الحرب الروسية الأوكرانية، لذا يعد إتجاه الحكومة إلى ربط سعر الوقود محلياً بالتكلفة الفعلية خلال لجنة لتقييم أسعاره كل 3 شهور.
زيادة أسعار الوقود ليست بجديد
وأضاف فضلون في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن هذه الزيادة ليست بجديد فكل الدول تسير علي ذلك النهج كالسعودية تقوم بتقييم اسعار الوقود كل شهر، كذلك كانت الزيادة وفقاً للأسعار العالمية، تحدد حسب سعر صرف الدولار وخام برنت على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 10% من السعر الحالي إلى أن يصل للسعر العالمي سواء ارتفع أو انخفض.
ربط زيادة الوقود بسعر التكلفة
وأوضح فضلون، أن هذه الزيادة هي الرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار شريطة برنامج للإصلاح الاقتصادي، وسيتم ربط زيادة الوقود بسعر التكلفة، والتي تتحدد من خلال سعرى صرف النقد الأجنبي وبرميل خام برنت عالمياً.
زيادة أسعار الوقود ستوفر نحو 36 مليار جنيه
وأكد أن زيادة أسعار الوقود ستوفر للموازنة العامة المصرية نحو 36 مليار جنيه، وهو ما يوفر الدعم لحزم برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مثل الأجور والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، ومن خلال الزيادة الجديدة ل أسعار الوقود ما بين 16 إلى 30%، لتقترب المنتجات البترولية من سعر التكلفة عدا أسطوانة "البوتاجاز"، التي زادت إلى 80 جنيه فيما يصل سعر التكلفة إلى 150 جنيه.
تأثير زيادة أسعار الوقود على الصناعة والزراعة
وأشار أنه بالتأكيد زيادة أسعار الوقود الجديدة لها تأثير على أداء القطاع الصناعي والزراعي في مصر، بل والتجاري والنقل كونها معلنه منذ فترة، إضافة إلى أن نسبة الزيادة سيكون لها تأثير على المنتج النهائي بنسبة من 3 إلى 5% على أقصى تقدير ويمكن تعويضها بزيادة الإنتاج.