أكد رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع ب البرلمان الليتواني لوريناس كاسيناس اليوم الخميس أن قرار المفوضية الأوروبية بالسماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية من وإلى معقل كالينينجراد الروسي كان متوقعًا وبمثابة حل وسط.
ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن كاسيناس قوله إن القرار كان سيختلف لو كانت ليتوانيا قد اتخذته بمفردها ، ووصف المبادئ التوجيهية المحدثة التي قدمتها اللجنة بأنها حل وسط .
وأوضح بقوله "بالطبع ، [القرار] يختلف عما كان يمكن أن يكون لو اتخذته ليتوانيا بمفردها، ويمكن النظر إلى قرار اللجنة على أنه تراجع عن التوضيحات السابقة، لكن حتى لو كان القرار مختلفا عن هذا، لن تتمكن روسيا من فعل أي شيء جوهري لنا، ومع ذلك ، فإن هذا التوضيح الذي قدمته المفوضية هو في الواقع جماعي وتوافقي ، تمامًا مثل سياسة العقوبات الكاملة للاتحاد الأوروبي ".
ووفقًا له ، تتطلب الأهداف الإستراتيجية المشتركة قرارات تسوية معينة، وبالتالي ، لا يمكن أن تنتهي ليتوانيا بمفردها وتتجاهل موقف حلفائها الرئيسيين.
وأوضح" العزلة الذاتية ل ليتوانيا ستكون انتصارًا كبيرًا للكرملين ، لا سيما في سياق الحرب ضد أوكرانيا ، حيث أن ليتوانيا هي واحدة من أكثر المدافعين نشاطًا عن مصالح أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، وكذلك البادئ بفرض العقوبات ضد روسيا، واليوم لم تحقق روسيا أي انتصار جوهري حيث ظلت عقوبات التصدير دون تغيير."
وكانت المفوضية الأوروبية قد اصدرت أمس الأربعاء مبادئ توجيهية جديدة ، تسمح لروسيا بنقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية من وإلى كالينينجراد عبر أراضي الاتحاد الأوروبي ، ولكن فقط لتلبية احتياجات هذا المعزل.
وتوقف نقل بعض البضائع الروسية إلى كالينينجراد بعد أن دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بسبب تدخل موسكو في أوكرانيا، حيز التنفيذ في منتصف يونيو الماضي.
وبعد الغضب الروسي والتهديدات بالانتقام ، عقد ممثلو ليتوانيا والمفوضية الأوروبية مشاورات في الأسابيع الأخيرة حول نقل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينجراد.
ومن جانبه، أعلن محافظ مقاطعة كالينينجراد الروسية، أنطون أليخانوف، أن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءاً كبيرًا من القيود المفروضة على المنطقة من قبل ليتوانيا.