أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تطبق التعافى الأخضر للخروج من تأثيرات جائحة كورونا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مبادرة حياة كريمة، تسد فجوات التنمية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة كمالى، فى جلسة بعنوان "التحديات والحلول الناشئة فى قياس الأداء والأثر، وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وخلال الجلسة، قال الدكتور أحمد كمالى، إن جميع الدول تحتاج إلى مزيد من الإنفاق لمحاولة اللحاق بالركب، خصوصا بعد النكسات التى عانت منها البلدان المختلفة، مشيرًا إلى أنه توجد مجموعة من التحديات، منها الحيز المالى المحدود، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب السياسة النقدية المتشددة، وصعوبة حشد الاستثمارات الخاصة التى كانت تعانى بالفعل من تداعيات الوباء.
وأشار إلى أهمية الحاجة للتعامل مع ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، موضحًا أنه على المدى القصير يمكن طرح مزيد من سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، لا سيما من حيث الإعانات المشروطة المستهدفة، وعلى المدى الطويل فيجب التأكد من تكافؤ الفرص من خلال سياسة تركز على رفع خصائص المواطنين، مع تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، مع أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بشكل فعال.
وحول الدروس التى يمكن تعلمها من التجارب الحالية لتوسيع نطاق التأثير السلبى للوباء على أهداف التنمية المستدامة أو عكس مساره، شدد الدكتور أحمد كمالى، على أهمية وجود أسس قوية واقتصاد مرن، مشيرًا إلى الحاجة للاستمرار فى تعزيز القطاعات الإنتاجية وامتلاك اقتصاد متنوع متوازن، وأهمية السياسات الاستباقية التى توازن بين توفير متطلبات الحياة واستمرار العمل والانتاج والتعامل الحذر مع الجائحة، بالإضافة إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تختلف المناطق من حيث الفجوات التنموية، لافتًا إلى أهمية تصميم برامج ومبادرات تأخذ فى الاعتبار الاختلافات الإقليمية، مثل مبادرة حياة كريمة، التى تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة كواحدة من أفضل الممارسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار الدكتور أحمد كمالى خلال كلمته إلى أهمية التعافى الأخضر، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2020-2021 إلى 15%، و30% فى العام المالى 2021-2022، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50% فى 2024-2025.
وشهدت الجلسة مشاركة وزير البيئة والمياه والغابات برومانيا، والمفوض العام والمندوب الوزارى للتنمية المستدامة - فرنسا، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، ورئيس جمعية ESDN الشبكة الأوروبية للتنمية المستدامة، والمدير العام للاقتصاد الدائرى بوزارة التحول البيئى- إيطاليا، ورئيسة اللجنة الوطنية ل أهداف التنمية المستدامة لأوروبا، وسارة حمودة، خبيرة أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء APRM.