عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، اليوم /الأحد/ لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الجلود، في عاشر جلسات "حوار الخبراء"، والتي أوصت بزيادة دور الدولة في توفير مستلزمات صناعة و دباغة الجلود محليا.
وقال العضو المنتدب التنفيذي في مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس عماد الدين خالد، إن هناك اتفاقًا حول أهمية توجه الدولة نحو تحديد الأنشطة التي تتطلب زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بأدائها، مضيفًا أن ذلك التوجه قد بدأ تطبيقه داخل الشركة لرصد الأنشطة ذات الجدوى التنافسية لتعظيم العائد منها، لافتًا إلى نجاح تجارب الشركة في إدارة وتشغيل بعض فروع شركة "باتا" بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا في الوقت ذاته على قدرة الشركة على الاستمرار في الوفاء باحتياجات قطاع دباغة الجلود من المنتجات الكيماوية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "باتا" للصناعات الجلدية المهندس شكري حماد، أن الشركة بدأت في تدشين خطوط إنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص لإنتاج بعض النماذج الجديدة، كخطوة نحو النهوض بأداء الشركة ومواجهة مشكلاتها في ارتفاع حجم العمالة غير المدربة وتقادم بعض الماكينات، موضحا أن ذلك التوجه نجح في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار بالسوق من خلال اكتساب خبرات جديدة في الإنتاج والتسويق.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية جمال السمالوطي، أن دعم القطاع الخاص في صناعة الجلود يتطلب زيادة تشجيع سياسات التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستوردة، بجانب زيادة منح حوافز للاستثمار في ذلك القطاع كخطوة أساسية تدعم زيادة الصادرات وتحقيق النمو المطلوب بالصناعات الجلدية، مشيرًا إلى أهمية تلك المتطلبات بالنسبة لزيادة فرص العمل، حيث يعد قطاع صناعة الجلود من القطاعات الجاذبة للعمالة.
وتابع نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أحمد الحسيني، أن توفير مستلزمات الإنتاج محليًا يعد خطوة أساسية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الصناعات الجلدية، مشيرًا إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية بتعطل سلاسل الإمداد من بعض مستلزمات الإنتاج الخاص بالصناعات الجلدية.
وأضاف أنه من الضروري زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الجلد الصناعي، خاصة في ظل الاعتماد بشكل كبير على استيراده من الخارج، وتزايد الطلب بشأنه في السوق المحلي حاليًا.
وطالبت خبير التنمية الصناعية أماني الأعسر، بإضافة نشاط تصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بدباغة الجلود، إلى قائمة الأنشطة الفرعية الخاصة بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدة أن الاعتماد على استيراد تلك المستلزمات يعوق زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال دباغة الجلود، مشيرة إلى أهمية دخول الدولة في مجال إنتاج تلك المستلزمات خاصة الكيماوية منها، لتشجيع القطاع الخاص للتوسع في ذلك المجال في مرحلة لاحقة، وبما ينعكس على النهوض بأداء دباغة الجلود بشكل عام.
وأشارت إلى أهمية مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، كمشروع متكامل لدباغة وصناعة الجلود، وإقامة مصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ومعارض للمنتجات النهائية، وذلك من خلال شراكات دولية في مجالات التدريب وتأهيل العمالة في النواحي التكنولوجية، مؤكدة أن الدولة تستهدف النهوض بصناعة الجلود، بعد نقل المدابغ من مصر القديمة إلى المدينة الجديدة التي تستهدف تلافي كافة المشكلات التي تواجه الصناعة حاليًا.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة "الفروح جروب" أحمد وهبة، على أهمية استمرار تواجد الدولة في إنتاج المواد الكيماوية اللازمة لصناعة ودباغة الجلود، خاصة في ظل عدم تواجد القطاع الخاص بذلك النشاط حاليًا، مضيفًا أنه من الضروري المساهمة في تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لضم الكيانات غير الرسمية الموجودة بالقطاع، ووضع آليات لحماية أوضاع المنافسة حال تخفيض الدولة لاستثماراتها فيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "البروفيسير جروب" محمد زلط، أهمية المشاركة بين القطاع الخاص وشركة "باتا" في الاستفادة من إمكانيات معارضها المنتشرة بجميع المحافظات، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من ناحية، ودعم تسويق منتجات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "بطة" للمصنوعات الجلدية محمد حسن عبد الوهاب، إلى أهمية إنشاء لجنة حكومية موحدة لإدارة أوضاع دباغة وصناعة الجلود بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وأوضح مدير عام غرفة صناعة الجلود علاء الدين النمر، أهمية استمرار تواجد دور الدولة بقطاع الصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام التي تغذي صناعة الجلود.
وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع أحذية "أبو حلقة" يحيى عبد الرحمن، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة كخطوة نحو استقرار سياسات التصنيع، وبما يسمح للقطاع الخاص بالتوسع في دباغة وصناعة الجلود.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية، بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 9 ورش عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية.