يعد توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، فى مقدمة القضايا الهامة التى تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية إلي استهداف توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لمواجهة الزيادة في عرض قوة العمل والتخفيف حدة مشكلة البطالة والاجتماعية والمكانية الشاملة، وقضية احتواء التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في ظل الضغوط التضخمية التي تفرضها الصريحة.
يشار إلي أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب .. الشيوخ) تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والإصلاح الهيكلي.