طالب أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية ب شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بمقترح تحديد “كوتة استيرادية” بمبلغ محدد يستورد به التاجر طوال العام ويحدد وفقا للمبيعات وحجم الاعمال.
وأوضح أن هذا المقترح سيوفر للدولة النقد الاجنبي المستخدم في العمليات الاستيرادية من جانب ، وسيجبر المستورد علي تحديد اولوياته الاستيرادية، بحيث انه لن يستطيع الاستيراد خارج المبلغ “الكوت” المحدد سلفا من الدولة.
واقترح أحمد الملواني لحل أزمة المستوردين أن يتم عمل دراسة لكل مستورد لحجم الأعمال للسنوات الثلاث الماضية على سبيل المثال، وان يقوم البنك بتحديد قيمة الاستيراد للمستوردعلى هذا الأساس خلال العام، بنسبة من حجم اعماله.
وأشار الملواني هذا يؤدي إلى أن المستورد يوضع أولويات استيراده واختيار اهم السلع التي يحتاجها السوق فعليا، وبهذه العلاقة بين المستورد والدولة تتضح الرؤية لكافة المجتمع التجاري لتلبيت احتياجات السوق واولوياته وإرشاد المجتمع التجاري.
واوضح ان ما يؤرق التجار والمستوردين على حد سواء الخوف من عدم الحصول على البضائع مرة أخري خاصة بعد إقرار البنك المركزي” نظام الاعتمادات المستندية للسلع تامة الصنع”، وهذا ما يجعل الأسعار مبالغ فيها فنسبة التضخم على أرض الواقع تتراوح بين ٣٠% الي ٤٠% رغم ان نسبة التضخم المعلنة غير ذلك .