نجا مسؤولو شركتي "إيني" الإيطالية، و"شل" البريطانية الهولندية من شبهة التورط في فضيحة فساد كبيرة في نيجيريا، بعدما قررت النيابة العامة في ميلانو، حفظ القضية.
وبما أنه "لم يكن هناك دليل على الوقائع ذات الصلة في هذه المحاكمة"، سحبت نائبة المدعي العام سيليستينا جرافينا الاستئناف المقدم في يوليو 2021 من نائب المدعي العام فابيو دي باسكوالي، خلال جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف في ميلانو.
وبرأت محكمة ميلانو الابتدائية "إيني" و"شل" في مارس 2021، في حكم أثار خيبة أمل المنظمات غير الحكومية التي كانت السبب وراء التحقيق القضائي الواسع الذي شمل 13 متهما.
وفي هذه المحاكمة، اشتبهت النيابة الإيطالية في أن المجموعتين دفعتا 1092 مليار دولار في شكل رشى، من أصل 1,3 مليار دفعت عام 2011، من أجل الحصول على ترخيص للتنقيب في حقل النفط البحري OPL-245 في نيجيريا.
وقالت "إيني" في بيان "بعد أكثر من ثماني سنوات من التحقيقات والإجراءات القانونية التي تسببت بتكاليف باهظة وعواقب غير عادلة من حيث سمعة المجموعة وقادتها، أخذت العدالة مجراها من خلال تأكيد البراءة بشكل قاطع".