أفاد رئيس البنك المركزي الأوكرانى، كيريلو شيفتشينكو بأن معدلات التضخم ستتجاوز 30 % خلال هذا العام، نتيجة الأوضاع الراهنة، ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شيفتشينكو قوله: "وفقًا لتوقعاتنا، سيتجاوز معدل التضخم حاجز 30 % بنهاية عام 2022".
وأضاف أن معدل التضخم في الشهر الماضى ارتفع بشكل حاد ووصل إلى 21.5% على أساس سنوى بسبب التحديات التي سببها الحرب وضغوط الأسعار العالمية؛ مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وانخفاض المعروض من بعض السلع، وزيادة تكاليف الأعمال ، والتدمير المادى لمنشآت الإنتاج والبنية التحتية ، فضلاً عن الاحتلال المؤقت لبعض المناطق.
كما أدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمستويات القياسية للتضخم في البلدان الشريكة إلى زيادة ضغط الأسعار بشكل كبير في أوكرانيا.
وتابع: "كما كان من قبل ، ظلت الإجراءات الإدارية للبنك الوطني وحكومة أوكرانيا، لا سيما تحديد سعر صرف و التعريفات الجمركية على الغاز والتدفئة، هي الروافع الرئيسية في كبح جماح التضخم".
وأشار إلى أن التوقعات الأساسية للبنك المركزى تحتوى على عدد من الافتراضات، على وجه الخصوص، أنه في عام 2023 ستتعافى الخدمات اللوجستية، وستنخفض مخاطر الأعمال وستزداد المحاصيل تدريجياً سيظل طلب المستهلكين والاستثمار بعد الحرب مقيدًا لبعض الوقت؛ مما سيسهم أيضًا في تباطؤ التضخم في السنوات القادمة.
من ناحية أخرى، فإن الإبقاء على أسعار الطاقة عند مستويات عالية سيمنع حدوث انخفاض أكبر في التضخم وسيتطلب مراجعة تعريفات الإسكان وخدمات المرافق لتحقيق التوازن بين المالية العامة.
واختتم بقوله "يتوقع البنك الوطنى أن ينخفض التضخم إلى 20.7% في عام 2023 وإلى 9.4% في عام 2024،ومن المتوقع أن يعود إلى هدف 5% في عام 2025."
يأتى هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين.