استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، التجربة المصرية باعتبارها تجربة رائدة عالميًا في قياس بُعدي التدفقات المالية غير المشروعة، المرتبطة بالتجارة والضرائب من ناحية، والمخدرات والجريمة من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة، ممثلةً عن مصر، في ال مؤتمر الختامي للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل إفريقيا و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بمقر اللجنة الاقتصادية ل إفريقيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بحضور 12 دولة إفريقية عرضت تجربتها في احتساب التدفقات المالية غير المشروعة.
واستعرضت لورين حبيب، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإطار الزمني لتنفيذ المشروع والخطوات التي تم اتخاذها منذ بدايته وحتى الآن، مع ضمان وجود تمثيل مناسب لجميع الجهات الوطنية المعنية بالملف، وكذلك بناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين من خلال عقد ورش عمل واجتماعات متابعة افتراضية وفعلية.
كما عرضت حبيب النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة الحالية، بجانب التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع والدعم المطلوب من جهات الأمم المتحدة المتخصصة، وأخيرًا الخطوات المتبقية للوصول إلى المُخرج النهائي.
وأشاد الحضور من الدول الإفريقية بالإطار العام الذي تلتزم به مصر في تبني خطوات إحصائية عملية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة واعتبارها أساسًا لتأمين الموارد المالية من أجل التنمية المستدامة، وهو ما يأتي تحت مظلة الوصول إلى إطار وطني متكامل لتمويل التنمية في مصر.