أكدت الحكومة، الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كـل مـن رغيف العيش و السلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه فى السنة المالية الجديدة 2022/2023، حسبما يفيد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ويشير البيان المالى، إلى أنه سيتم استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية (مشروع حياة كريمـة) وبمـا يحقق نقلـة واعية وشاملة في مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى.
كما نستهدف زيـادة الـدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنـة العـام المـالي الجديد، بزيادة أكثر من 3.0 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.
يشار إلي أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يتضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.