​ قرر المجلس الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2023.

وذكر بيان للمجلس - نُشر على موقعه الإلكتروني - أنه "تم توسيع هذه العقوبات، التي تم فرضت لأول مرة في عام 2014، ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، بشكل كبير منذ فبراير 2022 في ضوء العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".

وأضاف البيان أن "العقوبات الحالية تتألف من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل والطاقة و التكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية".