اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها.
وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد، تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
وشهدت الحركة إحالة عددا من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وشملت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم، 11 مساعدا لوزير الداخلية، و 10 مدراء أمن و10 مديري ادارات عامة.
ومن أبرز من شملتهم الحركة، تعيين اللواء علاء سليم مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء طارق مرزوق مساعدا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء رجب عبد العال مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء ناصر محي الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء حسام عبد الحليم مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
كما تم تعيين اللواء دكتور عمر السويفي مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء مفيد محمد مساعد للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء هشام الزغبي مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء غالب مصطفى مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء حمزة عباس مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية، واللواء عمرو البيلى مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا، تعيين اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد البروى مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال مديرا لأمن أسيوط، واللواء السيد سلطان مديرا لأمن مطروح، واللواء مروان حبيب مديرا لأمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح مديرا لأمن الشرقية.
وتعيين اللواء عبد الرحمن هريدي مديرا لأمن السويس، واللواء أشرف عبدالله مديرا لأمن أسوان، واللواء محمد عمار مديرا لأمن الغربية، واللواء محمد أبو الليل مديرا لأمن الوادي الجديد، واللواء سعيد شوقي مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء عصام حسين مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء عمرو البنداري مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء طارق راشد مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.
وتعيين اللواء عاصم الشريف مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واللواء وليد عواد مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، واللواء هشام زين مديرا الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء منال عاطف مديرا للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء حسام عطية مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء واللواء محمد عبد الحفيظ مديرا للادارة العامة للمرور.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحركة بالنسبة للقيادات ومساعدي الوزير للقطاعات، ونوابهم، ومديري الأمن ونوابهم، في اليوم التالي لإعلان الحركة، على أن يتم التنفيذ من جانب باقي الضباط، عقب الانتهاء من فحص التظلمات، وهى المدة المحددة بنهاية يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعني التنفيذ في المواقع الجديدة بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.
وإدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الامني، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
ويعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة ضروريا لصدور حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، ويتكون المجلس من أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لحضوره، يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده.
ويتولى أعمال أمانة المجلس الأعلى للشرطة، رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه، يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس.