تأجيل دعوى وقف قرار «العدل» بفرض رسوم على الدعاوى

دار المعارف قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة لجلسة ١١ مارس المقبل. ذكرت الدعوى التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية والتي اختصمت كلا من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون. وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه. وأشارت الدعوى الى انه لا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواة فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل. وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوي لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوي إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.