جددت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، "لين هاستينجز"، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو سلام عادل ودائم، وشددت على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة وقف العنف ومعالجة التوترات المتصاعدة، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خضم استمرار النشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين.
وأكدت المنسقة المقيمة خلال إحاطة لمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على أنه لا بديل عن عملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تحرك الصراع، وأشارت إلى المستويات المقلقة من العنف ضد المدنيين، مما يؤدي إلى تفاقم عدم الثقة ويقوض الحل السلمي للصراع.
وأوضحت المسؤولة الأممية أنه على مدى سنوات، أدى التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى تقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين من أجل التنمية وسبل العيش بشكل مطرد، والحد من حركتهم ووصولهم، وتقويض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وفقا للمسؤولة الأممية، أسفرت 399 من عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين وعمليات الإخلاء هذا العام عن تشريد أكثر من 400 فلسطيني، قائلة:"هناك شعور متزايد باليأس بين العديد من الفلسطينيين الذين يرون أن تطلعاتهم لإقامة دولة وسيادة ومستقبل سلمي تتلاشى".
وأشارت "لين هاستينجز" إلى استمرار العنف المتصل بالمستوطنين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع وقوع حوادث مقلقة بشكل خاص في تجمع "رأس التين" في الضفة الغربية.
وأعادت التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، كما أعادت التأكيد على ضرورة أن تمارس قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس وألا تستخدم القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك ضروريا من أجل حماية الأرواح.
وأكدت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، "لين هاستينجز"، أن الوضع لا يزال هشا في غزة، حيث تستمر جهود الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية، فضلا عن تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه.
وذكرت المسؤولة الأممية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته لكل من إسرائيل وفلسطين في الفترة بين 13-15 يوليو، أعلن عن سلسلة من المبادرات لدعم الشعب الفلسطيني، شملت مساهمة جديدة متعددة السنوات بقيمة 100 مليون دولار إلى شبكة مستشفيات القدس الشرقية؛ 201 مليون دولار لتمويل وكالة الأونروا؛ 15 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للفلسطينيين تهدف إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي؛ وتشمل منحتين جديدتين بموجب قانون شراكة الشرق الأوسط من أجل السلام.
ورحبت المسؤولة الأممية بالدعم الأمريكي والإقليمي "الحاسم" الذي تم التعهد به لمستشفيات القدس الشرقية، والمؤسسات الفلسطينية الحيوية التي توفر الرعاية الصحية للمرضى من جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.