علق الاتحاد الأوروبي على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، وسط مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره وزير خارجيته جوزيب بوريل: "باسم الأعضاء الـ 27، إنه قد أحيط علمًا باستفتاء 25 يوليو والذي سجل نسبة مشاركة ضعيفة".
وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى إجماع واسع بين القوى السياسية والمجتمع المدني، فيما يخص جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس".
وأضاف البيان أن "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك".
وأوضح أن انتخاب البرلمان في ديسمبر المقبل، ستشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلًا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".