أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي "2022/ 2023" ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد في بيان، اليوم أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.
وأضافت الوزيرة أنه اتفاقًا والمنظور المُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، متابعة أنه ولمُراعاة البُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمام بالغ بتنمية الريف المصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض المُتغيّرات القطاعية تتمثل في مجال التنمية الاقتصادية، وفي تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليارات دولار في عام الخطة.
كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية، وفقًا ل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية ال اقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى ال اقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.
وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر المُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو ال اقتصاد الأخضر، أشار ال تقرير إلى استهداف الخطة زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات ال اقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة المُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المُستويات العالمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم ال اقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.