أكدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية تسجيل اليابان معدل تضخم بلغ 2 في المائة في أبريل، تأثراُ بالارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والضعف غير المسبوق للين مقابل الدولار، وذلك بعد عقود من الانكماش المستمر.
وأوضح تقرير دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشئون الآسيوية أن اليابان عادة ما تمتعت بأسعار مستقرة نسبيًا منذ منتصف التسعينيات، وقد فاجأ الارتفاع السريع في الأسعار العالمية المستهلكين اليابانيين إلى حد كبير.
وذكر التقرير أن رفع الأسعار يعد موضوعًا محظورًا في اليابان منذ عقود، وفي حين يعد معدل التضخم 2 في المائة منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير الدولية، فقد عُرفت اليابان بأنها أرض انخفاض الأسعار، وأصبحت الأسعار المستقرة هي القاعدة.
وأشار إلى أن العديد من المستهلكين اليابانيين تضرروا جراء ارتفاع الأسعار غير المعتاد دون زيادة الرواتب، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلك للسلع الأساسية إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، وبلغ 2.5% في مايو 2022، وفق أحدث الإحصائيات، كما ارتفعت أسعار أكثر من 10 آلاف سلعة استهلاكية بنسبة 13%.
وأكد التقرير أن الشركات اليابانية باتت مترددة في تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين وتميل إلى امتصاص الزيادات في الأسعار، واختارت العديد من الشركات اليابانية رفع الأسعار بشكل خفي، حيث تقلص الشركات الكمية والحجم بدلاً من رفع الأسعار بشكل مباشر، لكن سلاسل المطاعم اليابانية الكبرى رفعت أسعار أطباق لحوم البقر بسبب الزيادة في أسعار اللحوم المستوردة، ويتم تلبية 65 في المائة من استهلاك لحوم الأبقار في اليابان عن طريق الواردات، وبالإضافة إلى ذلك، يتم استيراد 75 في المائة من علف الماشية أيضًا، مما يزيد من ضغوط تضخم التكلفة التي تؤثر على إنتاج اللحوم والدواجن المحلية.
وتوقع التقرير أن يضع ارتفاع الأسعار ضغطًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة الأمهات العازبات والأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة، وفي غضون ذلك، قدمت الحكومة دعمًا للنفط والغاز لإبقاء الأسعار النهائية قيد التناول، كما تم منح المساعدات النقدية للعائلات، لكن من المتوقع أن تستمر الزيادات في أسعار المواد الغذائية خلال الصيف بسبب الطلب العالمي المطرد على القمح ومواد التعبئة والتغليف.
وأبرز التقرير اضطرار محافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو إلى تقديم اعتذار علني بعد أن أشار إلى أن "على الجمهور الياباني اعتياد التضخم"، حيث استهدف بنك اليابان المركزي تحقيق هدف تضخم بنسبة 2 في المائة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وكان الهدف هو تحفيز الاقتصاد من خلال دفع الناس يستهلكون ويستثمرون، مما سيؤدي إلى زيادة الرواتب والارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وتوقع التقرير أن يستمر معدل تضخم في الارتفاع ليصل إلى 2.4 في المائة تقريبًا حتى نهاية السنة، وهو ما يدفع الناس للتمسك بمدخراتهم، ومن المقرر أن تصبح الأسر أكثر توجهاً نحو الادخار ومن غير المرجح أن تخفف من قيودها المالية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، ما يعد عقبة كبيرة أمام تعافي الاقتصاد الياباني الذي ضربه الوباء ، والذي يعتمد على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وارتأى التقرير أن الشركات اليابانية تواجه ضغوطًا هائلة من جانب الحكومة لزيادة الأجور، لكن هذا يتطلب أرباحًا أعلى للشركات وزيادة الإنتاجية، ومن المرجح أن تشهد الشركات المصدرة والتي تستفيد من ضعف الين، زيادة في الأرباح ومن المتوقع أن تجني أرباحًا كأجور أعلى للموظفين، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، سيكون من الصعب على جميع العمال أن يأملوا في زيادة الأجور.