أوضحت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة، إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي، يضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية.
وأكدت وليامز، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا، أن القادة الليبيين تقع على عاتقهم مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة، لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاجة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
وأشارت وليامز، أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة، وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم، وذلك لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.