دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان،السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددة على أن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير.
وقال أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أنهم يتوقعون أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأعرب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان - في بيان للمجموعة اليوم في الذكرى الثانية للانفجار - عن تضامنهم مع لبنان وشعبه، خصوصا مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء الحادث الذي هز لبنان والعالم، على حد ما ورد في البيان.
ولاحظ أعضاء المجموعة بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، مستذكرين أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم، فضلا عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية.
وأضافت أن متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وشددت المجموعة أن الأعضاء يتابعون بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، مجددين دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة، كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.
وجددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه.
جدير بالذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كلا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث تم اطلاقها في سبتمبر عام 2013 من قبل أمين عام الامم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.