افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات الورشة التدريبية الأولى التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "الدليل الإرشادي الخاص بنظام تصنيف الأطفال فى المؤسسات المفتوحة شبه المغلقة والمغلقة"، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبحضور كل المستشار محمد الحسيني مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والسيد العميد الدكتور محمد بركة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بالإضافة إلى قيادات العمل الاجتماعي بالوزارة وممثلين عن الجهات والهيئات الدولية الشريكة.
ويأتي انعقاد الورشة تنفيذًا لتوصيات الجلسة الأولي للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والتي عقدت برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمشكلة بالقرار رقم 189 لسنة 2022 والمتضمنة ممثلي لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر، حيث أوصى الانعقاد الأول لها وضع أليات لتصنيف الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المفتوحة وشبة المغلقة والمغلقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا أصبحنا ندمج منهج حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الأطفال في كل أعمالنا، مشيرة إلي أن هناك شبابًا في عمر الزهور تقتل براءتهم علي أعتاب ارتكابهم للمخالفات والجرائم، وبالتالي يتغير مسار حياتهم وحياة أسرهم مما قد يهدد سلامتهم ونماءهم، مشيرة إلي أننا مسئولون عن أولادنا وعن تأهيلهم ودمجهم أيا كانت ظروفهم.. والوزارة تتبنى المنظور الإصلاحي التربوي القائم على تصنيف الأطفال ودراسة حالاتهم كل على حدة.
وأفادت القباج أنه انطلاقاً من جهود الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال فى مصر، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، فقد أثمرت هذه الجهود عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلين لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر (وزارة العدل – النيابة العامة -المجلس القومى للطفولة والامومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم - مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة).
وأضافت القباج أنه مع إنعقاد أولي الجلسات جاءت مجموعة من التوصيات أهمها وضع آليات لتصنيف الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المفتوحة وشبة مغلقة والمؤسسات المغلقة، مشيرة إلى أنه إيمانًا من الوزارة بأهمية إسهامات مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الشريكة كذراع تنفيذى فى رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية جاء التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يعتبر من أهم الجهات التى لها باع طويل فى العمل على منظومة عدالة الأطفال فى مصر.
وأفادت القباج أن ذلك أثمر عن إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والتى بدأت منذ عام 2006 حتى تاريخه لتنفيذ مشروع تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي، والذى يعمل حالياً فى عدد 9 مؤسسات، وسوف يتم توسيع نطاق عمل المكتب حتى يصل العدد إلى (20) مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025، والتى كانت من أهم معطياته رفع كفاءة التدخلات وبرامج التأهيل المقدمة للأطفال عن طريق توفير الدعم النفسى والاجتماعى - خدمات محو الأمية – تدخلات الدعم القانونى التى تتمثل فى استخراج الأوراق الثبوتية وتقديم التماسات تعديل أو إنهاء التدبير للأطفال – تنفيذ بعض البرامج مثل برنامج التربية من خلال الفن – برنامج الحركة بركه – برنامج المهارات الحياتية - ورفع كفاءة الورش المهنية القائمة بالمؤسسة من خلال مدها بالخامات اللازمة للتدريب والإنتاج والمعدات الحديثة بجانب توفير مناهج للتدريب المهنى تكون معتمدة والعمل على استحداث ورش جديدة تتناسب مع متطلبات السوق م…