أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، أن الدولة المصرية تنتهج سياسة زراعية جديدة تسهم بدورها فى الارتقاء بالمنظومة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى وتوفير كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ أمس الأحد، بحضور السكرتير العام عماد يوسف، ووكيل وزارة الزراعة، ومديرى الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية المساحة، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإعداد بيان تفصيلى ومدقق بكافة المساحات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع مطابقتها على أرض الواقع بالحيازات الزراعية لمساعدة متخذى القرار فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة بيانات المساحات الزراعية ميدانيا خلال أعمال الحصر، على أن تشمل إجمالى الزمام المنزرع بكل محصول على حدة سواء حقلية وخضر وبساتين وزراعات تعاقدية، وذلك للوقوف على المساحات الفعلية للأراضى الصالحة للزراعة لإمكانية استغلالها لزراعة محصول القمح كونه أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة وأمن قومى للمواطنين.
ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بمراجعة كافة إجراءات صرف الأسمدة الزراعية وتوزيعها طبقًا للمساحات الفعلية المنزرعة وليس الحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظا على المال العام، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير بمنظومة العمل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى، لافتا إلى أنه لا يدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعى والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، مشيرًا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.
وفى نهاية الاجتماع، شدد المحافظ بضرورة الاستمرار فى التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية فى المرور الميدانى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعد فى المهد واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.