أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن وثيقة ملكية سياسة الدولة، تتضمن خروج بعض القطاعات خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تثبيت أو زيادة أو تخفيض نسبة الدولة في بعض القطاعات الأخرى وفقاً للصناعات المستهدف زيادتها للعوائد الاقتصادية في الدولة المصرية.
وقال مصطفى أبو زيد أثناء استضافته مع برنامج"صباح البلد"المذاع على فضائية"صدى البلد"، إن الخصخصة في وثيقة الملكية لسياسة الدولة، ليست بشكل كامل، أو بيع أصول الدولة، مضيفاً أن هناك عقود لآليات تنفيذ وثيقة ملكية سياسة الدولة، يكون لها عدة أشكال ، مثل: عقود الإدارة، و عقود الأداء، و عقود الامتياز.
وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الدولة تطرح بعض الصناعات والمشروعات لجهة من القطاع الخاص، ليتولى القطاع الخاص بنائها وتشغيلها، وإدارتها لمدة محددة، و ذلك وفقاً لعقد متفق عليه بين الدولة والمستثمر.
وأوضح مصطفى أبو زيد، أن المشاريع التي تتولها قطاعات خاصة، تعود ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الدولة و القطاع الخاص.