أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة التوصل إلى أفكار مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في إدارة وتدوير المخلفات والاستفادة منها في مجالات عدة، لا سيما في مجال توليد الطاقة أو البيوجاز وغيرها؛ للاستغلال الأمثل للمخلفات، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل مستدامة تضمن عدم توقف المبادرة واستمرارها دون أي عراقيل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم /الثلاثاء/، في الجلسة التشاورية الثانية التي عقدت عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" والخاصة بالتشاور حول المبادرة العالمية للمخلفات "50" بحلول عام 2050، التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP-27)، والتي تهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير إلى 50% من المخلفات الإفريقية بحلول عام 2050.
وقالت الوزيرة إن هذه الجلسة التشاورية تدور حول موضوع مهم للغاية، وهو إدارة المخلفات، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لذا فهو فرصة لتحقيق تأثير فعلي حقيقي في مجال مشاركة القطاع الخاص و الجمعيات الأهلية في إدارة المخلفات والاستفادة منها في مجالات عدة، فبدون هذه المشاركة الفعالة لن ترى المبادرة النجاح لا سيما أن المخلفات تؤثر بشكل سلبي على المجالات الاقتصادية والبيئية وتزيد من التغيرات المناخية، التي زادت حدتها بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدها ويعيشها العالم أجمع.
وأبرزت الوزيرة أهمية توفير التكنولوجيات الخاصة بإدارة وتدوير المخلفات للقطاع الخاص حتى يكون للمبادرة مردود كبير، بمشاركة كل الدول الإفريقية، وتحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فيها.
واهتم المشاركون في الجلسة بالعرض التفصيلي للمبادرة، الذي تم عرضه؛ للتعريف بكيفية المشاركة والأهداف وخارطة الطريق القادمة للمبادرة.
وأشاروا إلى انعقاد جلسة أخرى في السادس من سبتمبر القادم؛ لمتابعة أفكار القطاع الخاص والمجتمع المدني في إفريقيا، للمساهمة في إدارة المخلفات.
جدير بالذكر أن الجلسة التشاورية بمشاركة فالونتان لافاي من المكتب الاستشاري للتنمية والإدارة (رولان بيرجير)، وعدد من شركاء التنمية، بالإضافة إلى مستشارة الوزيرة لإدارة المخلفات الدكتورة نجوى القروي، والعديد من المشاركين المعنيين والمهتمين بهذه المبادرة من دول أخرى.