أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجد الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الصدد إلى دور هيئة المواد النووية فى إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التي وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية في مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة، بما يسهم في توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، وذلك بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذي يحقق أعلى مردود اقتصادي واستفادة قومية.
وحول ما يتم من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أشار الدكتور حامد ميرة إلى أنه سيتم تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوى لمساحات من الأراضي على مستوى الجمهورية لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولى الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها وإعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضي.
وتطرق الاجتماع، إلى جهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، و أشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الإطار إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمي، والثاني إداري، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.
من جانبه، أشار المهندس خالد الششتاوى إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد على 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراة، والماجستير فى التخصصات المختلفة فى العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية، منوهاً بدور الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعى لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية، فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروات المعدنية، بما يسهم فى اعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق الششتاوى، إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد من الجهات المعنية.
وكلف رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوي لمساحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن في الأماكن التي تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.