تقدم المحامي هاني سامح بدعوى بالمحكمة الاقتصادية، نيابة عن عدد من الشركات الدائنة، ضد سلسلة صيدليات رشدي التي استحوذت عليها 19011 المشهر إفلاسها بالحكم 21 لسنة 2020، جاء في الدعوى طلبات إفلاس 7697 بإشهار إفلاس المدعى عليهم مع اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على شخوصهم وأموالهم، بما في ذلك وضع الأختام على كافة أفرع وممتلكات الشركتين وما ينبثق عنها من شركات تم إثباتها بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكل ما هو مملوك لهم ومنع المدعى عليهم من السفر ومغادرة البلاد.
وجاء في الطلبات منع التصرف مع التحفظ على كافة أفرع صيدليات الشركتين الواردة بالسجلات التجارية والفعلية لسلسلة رشدي وصيدليات ألفا 19011 والبالغ عددها ما يجاوز ال 300 صيدلية، مع اعتبارها من أصول الشركتين الضامنة للديون، كونها أفرع شراكة حقيقية وأصل أعمال الشركتين، وليست بأي حال مجرد عقارات مؤجرة.
وجاء في الطلبات ضم مالكي تراخيص الصيدليات ومديري الصيدليات المدرجة بالسجلات التجارية للشركتين إلى قائمة مديري وشركاء شركة صيدليات رشدي بالسجل تجاري 49659 استثمار القاهرة وشركة ألفا لإدارة الصيدليات بالسجل تجاري 98503 استثمار القاهرة، كون عقودهم عقود شراكة وإدارة.
وجاء في الطلبات إحالة نسخة من ملف الدعوى الماثلة والقضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية إلى النيابة العامة وهيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات ومديريها، في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظره إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات وحظر امتلاك أكثر من صيدليتين وحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون 127 لسنة 1955.
شملت قائمة المدعى عليهم المطلوب شهر إفلاسهم حاتم رشدي السيد إسماعيل ونعيم محمد أحمد الصباغ ومحمود حمدي عبد الفتاح ومصطفى فكري الحنفي النجار وأحمد عاطف فكري النجار وـحمد محمود عوض الأنصاري، وجميع من وردت أسمائهم بالسجلات التجارية.