لايزال يشهد شارع الحمراء ببيروت منذ قرابة الـ12 ظهراً حالة ذعر كبيرة جرّاء احتجاز مودع رهائن داخل "فيدرال بنك"، بقوّة السلاح، في محاولة للضغط على المصرف للحصول على وديعته نقداً بالدولار الأمريكى.
وفى التفاصيل، دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحاً ومادة البنزين مهدداً بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر السلاح في وجه مدير الفرع.
وذكرت جريدة النهار اللبنانية أنّ رائحة البنزين تعبق في المصرف، والمودع المسلّح في حال عصبية.
ويطوّق الجيش والقوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني المكان، في حين لم يستطع عناصر الجيش الدخول إلى المصرف بسبب إقفال بوابته الحديدية.
ومع استمرار عملية احتجاز الرهائن، البالغ عددهم 6، أعلن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية "ان المودع المسلح في داخل مصرف في الحمرا وبعد التفاوض معه، كلفه نقل طلبه الحصول على
وديعته كاملة والبالغة 210 آلاف دولار"، وقال: "سأتوجّه الآن إلى جمعية المصارف وإدارة المصرف للتفاوض معهما ونقل طلب المودع، وقوله إنّه مستعد لخطوات لن تحمد عقباها ما لم يحصل على وديعته".
ورصدت عدسة "النهار" المودع المسلّح الذي يحتجز عملاء وموظفين داخل "فيدرال بنك" في الحمراء، من خلف قضبان البوابة الحديدة، حيث تسود حالة من الذعر أمام باب المصرف.
وبرّر المواطن البالغ من العمر 42 سنة سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما في المستشفى.
ولفت أحد أقرباء المودع أنّ "والده بحاجة للعلاج في المستشفى الزهراء، وقد استدانت العائلة لاستكمال علاجه"، مؤكداً "ألّا مشكلة بدخول المودع إلى السجن بعد تسليمه وديعته".
ولمتابعة الحادثة، حضر رئيس "جمعية المودعين اللبنانيين" حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.
ودخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضاً، إلّا أنّه لم يلقَ تجاوباً ويصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.
وأشار مغنية إلى أنّ "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن"، محذّراً أنّه "اذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإنّ الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".
وحمّل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع".