كشفت دار الإفتاء عن حكم الشرع فى التأمين على السيارات.
جاء ذلك، ردا على سؤال: هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالى فى حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو فى معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه فى حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل فى التعاون على البر والتقوى المأمور بهما فى قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".