أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ، أن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) سيحدث نقلة في ملف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضي الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن كل الدول التي استضافت مؤتمر المناخ من المكسيك والمغرب وجنوب أفريقيا وغيرهم، شهدت عملية تحول ورفع وعي بقضية التغيرات المناخية.
وقالت فؤاد إن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا في ظل ما سيشهده من القضايا التي سيتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها في كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على ارض الواقع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، منها المياه، والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقييمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول في مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير في تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن في عام 2022 أصبح الأمن الغذائي والمائي قضية هامة، وجزء أساسي من المشاكل البيئية، وبالتالي تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية في هذا الشان، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.
وقد تحدثت وزيرة البيئة عن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أنه كان من الضروري ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذج للعالم خلال مؤتمر المناخ، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهدافا كمية محددة في ثلاث قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولي والنقل.
وتابعت فؤاد أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولي من أجل توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن من دولة رئيس الوزراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادًا لاستضافة المؤتمر، موضحة أن وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما يمثل وزير البيئة المنسق الوزاري للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كافة الوزارات على المستوين اللوجستى والفني لكافة الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.
وأفادت وزيرة البيئة أن لدينا تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدني في المحافظات، مشيرة إلى أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، و يتم العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية، وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية، حيث قامت بمساعدة الكثير من الشباب في تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، كما يتم إلقاء الضوء على أي حدث يساهم في خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة بدراجته للمساهمة في إبراز أهمية النقل النظيف المستدام في الحفاظ على البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير لـ50%من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة بإفريقيا والتي أطلقها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع مستوى الملف البيئي سياسياً، تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وأصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمجلس هو المسئول عن رسم السياسات والقرارات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما قامت الدولة بدمج البعد البيئي في كافة مشروعات وقطاعات الدولة، و تم كذلك العمل على إدخال بُعد التغيرات المناخية في كافة القطاعات والوزرات وتدريب وتأهيل القائمين في تلك القطاعات عليها، لافتة النظر إلى أن اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر هي كيان مؤسسي تم تجهيزه للتحضير للمؤتمر ، وهى معنية بكافة الأمور اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر من منطقة خضراء واتصالات وغيرها من الأمور، وتنقسم الوزارات إلى جزئين ،وزارات مسئولة عن الجزء اللوجستي وأخرى مسئولة عن الجزء الفني.
وأضافت الوزيرة أنه تم عمل الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست التزامًا على الدولة، مشيرة أنه كان لدي الدولة المصرية رغبة في تحديد ما سيتم عمله حتى عام 2050، مضيفة أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يخص التغيرات المناخية إطلاق خطة المساهمات المحددة الوطنية في يوليو الماضي، وتنفيذ أول حزمة من المشروعات بلغت 26 مشروعا وطنيا منبثق من الإستراتيجية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء وحدات البيوجاز وحملات التشجير وندوات التوعية في المدارس، منوهة بأن هناك أنشطة ستتم خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمعونة الأمريكية لتنفيذ نموذج محاكاة ل مؤتمر المناخ داخل جامعة القاهرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ، حيث نمتلك 20 مشروعا ما بين محطات شحن ومشاريع طاقة جديدة ومتجددة، وفنادق حاصلة على النجمة الخضراء ومراكز غوص حاصلة أيضا على العلامة الخضراء كما أن هناك منظومة جديدة ومتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ من خلال القطاع الخاص.
ونوهت فؤاد إلى مشاركة المجتمعات المحلية في المنطقة الخضراء كالمجتمعات المتواجدة حول المحميات الطبيعية والريف المصري، مؤكدة على أن هناك تحدٍ كبير لتنظيم المؤتمر في ظل أزمة اقتصادية وضيق ٍ للوقت، وأن هناك جهودًا كبيرة تبذل على مستوى النقل الكهربائي وهناك 3 مبادرات تتم بالتعاون مع وزارات النقل والكهرباء والصناعة، كما سيتم تشغيل 260 حافلة نقل جماعي بمدينة شرم الشيخ ما بين نقل كهربائي ونقل بالغاز الطبيعي ومنها ما تم تصنيعه على المستوى المحلي بجمهورية مصر العربية.