قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول حجم المخالفات التي تم رصدها فى جزيرة الوراق، إن الجزيرة قبل قرار مجلس الوزراء، كانت محمية طبيعية غير مصرح فيها بالبناء، وكل ما تم بناؤه هناك بدون أحقية ومخالف للقانون، لافتا إلى أن الدولة فى تعاملها مع هذه المناطق، غضت الطرف عن عقوبة من خالف القانون، لأنها في إطار حل أزمة لمنطقة ذات خطورة، والخطورة الكبرى كانت إنشاء مجتمع ينمو بشكل كبير دون أي مرافق أو بنية أساسية، وما زاد خطورة الأمر وجوده فى وسط النيل، وهو ما جعل الدولة تتحرك سريعا لوضع إجراءات صارمة للتعامل مع الوضع.
وأكد الجزار ،خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة غضت الطرف عن من قام بالبناء على أراضي الدولة فى منطقة خط التهذيب، وقامت بتعويض أصحاب المباني وحصولهم على تعويض اجتماعي، ولا يجوز مساواة شخص لديه هذا الشكل من التعويض مع شخص آخر قام بالبناء على أرض مملوكة له في الأصل، فالدولة لا تكيل بمكيالين.
وأشار إلى أنه تم نقل ولاية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها الجهة التى تملك القدرة المالية لتحقيق التنمية وفقا للرؤية الموضوعة، مضيفا أن وزارة الإسكان تعمل مع محافظة القاهرة يدا بيد داخل القاهرة في عدة مشاريع، مثل ماسبيرو، فهيئة المجتمعات العمرانية ليست المالكة للمشروع، ولكنها تنوب عن المحافظة فى عملية التطوير والنفقات، وأيضا في منطقة مجرى العيون، فالهيئة هي الجهة صاحبة المسئولية الاجتماعية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما جاء بخطة التطوير والجمهورية الجديدة، أشار إلى أن هذه الجمهورية لا تنحصر في المجتمعات العمرانية الجديدة التي نشيدها، ولكن هي تحسين شكل الجمهورية كلها سواء في مناطق الامتداد العمراني الجديدة، أو في الداخل، وبالتالي أناط لهيئة المجتمعات التي تطور المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يكون لها دور اجتماعي فى تطوير المناطق داخل العمران القائم، وهذا ما يتم في تلك المشروعات، وتعود جميع العوائد على الدولة والمواطنين فى تحسين البيئة العمرانية.