وزير المالية: ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بمساندة القطاع الصناعي والتصديري

وزير المالية: ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بمساندة القطاع الصناعي والتصديريوزير المالية

اقتصاد19-8-2022 | 13:27

دار المعارف

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا»، موضحًا أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأضاف وزير المالية، في بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022 .

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربع لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا لا ندخر جهدًا في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على كبرى البلدان خاصة الناشئة؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، تجاوز 33 مليار جنيه.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون البناء مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان سببًا رئيسيًا في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربع، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، موضحة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20 % بقيمة 3ر19 مليار دولار، مقابل 1ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 .

أضف تعليق