طالب فوزي عبد الجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة التوسع في فتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية وأن يكون لمصر نصيب في الواردات الأفريقية والتي تستحوذ المنتجات الصينية علي نصيب الأسد منها خاصة وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيراً إلى انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري.
أوضح "عبد الجليل" أن حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية والصين يبلغ 254 مليار دولار، بينما حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ومصر لا يتجاوز 8 مليارات دولار، وهو أمر لا يعقل، وآن الأون أن تحتل مصر المكانة الحقيقية التي تستحقها في السوق الإفريقية.
وأكد على أن الأسواق الإفريقية أصبحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال اصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الإفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن , كما تم اعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.
وشدد "عبد الجليل" على ضرورة الاهتمام بتدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التى تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التى من شأنها المساهمة فى زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التى تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية.
وقال "عضو غرفة الصناعات الهندسية" إن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء تكمن في إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في أفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها الطلب من المواطن الافريقي كما يجب ان تعمل الدواة المصرية علي تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير وقطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة و المتوسطة فى ملف التصدير.
أوضح أن مصر وضعت خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة علي أن يكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل، فضلا عن حرصها لتوفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني القارة.
وأضاف أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، وذلك فى إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، كما تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.