ذكر وزير الهجرة السويدى أندريس إيغمان، أن حكومة بلاده مستعدة لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لكنها لن تتوقف عن إصدارها.
وقال إيغمان: "أعتقد أنه سيكون من الصعب التوقف بشكل كامل، سيكون ذلك خطأ، ومن ناحية أخرى فإن التقييد الصارم على سبيل المثال، بإلغاء الإجراء المبسط للحصول على التأشيرة، هو ما نطمح إليه نحن وإستونيا وفنلندا وآخرون في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح الوزير أنه لا ينبغي فرض عقوبات على المواطنين العاديين، مضيفا: "نريد أن تضرب العقوبات النخبة السياسية والاقتصادية في روسيا أولا، إذا قمتم بإيقاف التأشيرات بالكامل، فهذا يعني أن المنشقين أو الباحثين لن يتمكنوا من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي، وربما لا نزال نريد مثل هذا التبادل مع روسيا".
وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في بروكسل أنه في 30-31 أغسطس، سينظر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في براغ، في اقتراح إستونيا وفنلندا بحظر إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الروس، من أجل إجبارهم على "دفع ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فيما تعارض معظم دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية والغربية مثل هذه المبادرة.