قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنصاف خُلق كريم، يجعل صاحبه يعطى كل ذى حقِّ حقه، فلا يظلم نفسه ولا يكلِّفها فوق طاقتها، وكذلك لا يظلم غيره ولا ينتقص من قدره حتى لو كان عدوَّه.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
وأوضحت أن الشخص المنصف هو الذى يلتزم العدل فى جميع أحواله وتعاملاته.
من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا.
وأيدت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك حكمها، بأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء.
وأكدت أنه لا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".