أعلن وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار الفرنسي، أنه يعتزم الحد من الهجرة غير الشرعية وتشديد إجراءات حصول الأطفال على الجنسية الفرنسية.
ودعا وزير الداخلية- خلال زيارته إلى جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي- إلى محاربة الجاذبية الاجتماعية والإدارية للجزيرة؛ للحد من الهجرة غير الشرعية من جزر القمر المجاورة، مؤكدا رغبته في تشديد إجراءات منح الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين من أبوين أجنبيين، وفقا لصحيفة "لو بوان" الفرنسية.
وقال: "آمل أن تكون لي القدرة على تضمين التعديل الذي سيتم عرضه للتصويت في البرلمان التزامًا لأحد والدي الطفل الذي يولد على أرض فرنسية بأن يكون مقيما بانتظام لأكثر من عام على الأرض الفرنسية (مقابل ثلاثة أشهر حاليًا)، ليكتسب المولود الحق التلقائي في الجنسية الفرنسية والمعروف بـ"حق الأرض".
ووفقا للأرقام المعلنة من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ما يقرب من نصف سكان مايوت لا يحملون الجنسية الفرنسية، لكن ثلث الأجانب ولدوا في الجزيرة.
وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية من نوعها التي يقوم وزير الداخلية الفرنسي، منذ توليه، حقيبة أقاليم ما وراء البحار مايو الماضي، بعد زيارة جزيرة "لا ريونيون" الفرنسية، مطلع يوليو الماضي.