أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر على التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور تاج الدين سيف رئيس مجلس إدارة شركة (كي كي باور إنترناشيونال) الإماراتية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وزيادة فرص الاستثمار في مصر بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأشاد شاكر - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، كما أثنى الوزير على التعاون مع الشركات الإماراتية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
ولفت إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها؛ لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.
وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
من جانبه.. أعرب رئيس شركة (كي كي باور إنترناشيونال) عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكدا أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27"، في نوفمبر القادم، وأضاف أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.