أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول القوات الروسية إلى الحدود الإدارية لمنطقة ميكولاييف جنوب أوكرانيا، مشيرة إلى تدمير وحدات من اللواء الميكانيكي رقم 28 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، "نتيجة للعمليات الهجومية في اتجاه خيرسون ميكولاييف في منطقة ألكساندروفكا، دمرنا وحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلنا إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف".
وأضاف البيان: "لقد تمت السيطرة على 36 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة خيرسون، كما جرى تحرير منطقة كومسومولسكوي، وبلغ التقدم في عمق دفاع العدو في هذا الاتجاه ثلاثة كيلومترات، وثبتنا السيطرة على إقليم منطقة نيكولاييف بمساحة 12 كيلومترا مربعا".
وتابع البيان: "ألحاقنا خسائر كبيرة باللواء البحري الخامس والثلاثين واللواء الجوي 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أندريفكا، وطردنا العدو من قرية بلاجوداتوفكا والمناطق المجاورة"، مشيرا إلى أن الهجوم في اتجاه دونيتسك يتطور بنجاح وتحرير منطقة مارينكا أوشك على الانتهاء، حيث أصبح أكثر من 75% منها تحت سيطرة القوات المشتركة ل روسيا وجمهورتي دونيتسك ولوجانسك".
ولفت إلى أن "أسلحة روسية عالية الدقة استهدفت مناطق سلافيانسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقاط الانتشار المؤقتة للواء الهجوم الجوي 81 واللواء 95 الأوكرانيين"، منوها بالقضاء "على حوالي 200 قومي متطرف و18 وحدة من المعدات العسكرية وباتت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على القتال".
وذكر البيان "أن القوات الروسية دمرت 7 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بيريزنيجوفاتوي بمنطقتي نيكولاييف وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى أربعة مرافق لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في مناطق خاركوف وتشوكييف، وموركوفو وبودجورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
في سياق متصل، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الروسي والجماعات المسلحة التابعة له في دونيتسك يخططون - ربما في الأيام المقبلة - لمحاكمة أسرى الحرب الأوكرانيين فيما يسمى (محكمة دولية) في ماريوبول.
وقالت المتحدثة باسم المفوضة رافينا شامداسانى - في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في جنيف - إن الصور ولقطات الفيديو المنشورة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل تظهر أقفاصا معدنية يتم بناؤها في قاعة ماريوبول الموسيقية على ما يبدو لتقييد أسرى الحرب أثناء الإجراءات.
وأكدت شامداسانى أن الأفراد الذين يحق لهم وضع أسير حرب يتمتعون، وبموجب القانون الدولي، بحصانة مقاتل ولا يمكن مقاضاتهم لمشاركتهم في أعمال عدائية أو لأعمال حرب مشروعة ارتكبت في سياق النزاع المسلح حتى لو كانت هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب القانون المحلي.
وشددت على أنه إذا اتهم أسرى حرب بارتكاب جرائم فيحق لهم الحصول على ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة كما لا يجوز إصدار أي حكم أو عقوبة عليهم إلا إذا صدرت عن محكمة محايدة ومشكلة بشكل نظامي.
وأكدت المتحدثة أن القانون الإنساني الدولي يحظر إنشاء محاكم فقط لمحاكمة أسرى الحرب، وأن حرمان أسير الحرب عمدا من حقه في محاكمة عادلة ومنتظمة يرقى إلى جريمة حرب، معربة عن القلق كذلك من أن أسرى الحرب احتجزوا بشكل عام دون السماح لهم بمقابلة مراقبين مستقلين مما يعرضهم لخطر التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.
وأشارت إلى أنه كانت هناك أيضا تصريحات عامة مقلقة من قبل المسؤولين الروس وأعضاء الجماعات المسلحة التابعة لهم الذين وصفوا أسرى الحرب الأوكرانيين بأنهم مجرمو حرب ونازيون وإرهابيون مما يقوض افتراض البراءة.
ودعت شامداسانى الاتحاد الروسي إلى السماح للمراقبين المستقلين بالوصول الكامل إلى جميع الأفراد المحتجزين فيما يتعلق بالنزاع المسلح في أوكرانيا بمن فيهم أولئك الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة التابعة لروسيا.