عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 27 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 26 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وأكد الدكتور "أسامة عبد الواحد"، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق، على حرص الدولة على استمرار اضطلاعها بأدوارها في تحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين كسلعة استراتيجية تمس الأمن القومي المصري، مضيفًا أن دخول القطاع الخاص في ذلك المجال، يتضمن مشاركة الدولة في نواحي الإدارة والتشغيل مع احتفاظ الدولة بملكيتها لأصولها، وهو النموذج المطبق في بعض مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، ويجري دراسة تطبيقه في بعض محطات تحلية مياه البحر بالشراكة بين القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي، بجانب تشغيل وإدارة الشبكات ومحطات المعالجة وزراعة الغابات الشجرية.
وأشارت المهندسة "عبير عبد الرحمن"، رئيس الإدارة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى إحدى نماذج المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، والمطبقة منذ عام 2009، بنظام حق الانتفاع، من خلال إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال تحالف بين شركتي "أوراسكوم" و"كواليا"، كأكبر محطات الهيئة، التي تتولى الرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة على وجود توجه لتكرار التجربة نفسها في إحدى محطات المعالجة بدمياط.
وقال اللواء "عاصم شكر"، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن قطاع مياه الشرب من القطاعات التي تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وبما يحتم استمرار قيام الدولة بأدوارها في ذلك المجال، مضيفًا أنه من الممكن زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات أخرى، مثل: معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر، خاصة في ظل تزايد أعباء الزيادة السكانية واحتياجات خطة التنمية الشاملة، وبما يشير إلى ضرورة البحث عن بدائل غير تقليدية بالتوسع في محطات التحلية في المدن الجديدة والساحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والإدارة الرشيدة لموارد المياه، مضيفًا أن مصر طوّرت استراتيجيات إدارة المياه، ونقلت تقنيات حديثة لتطوير خطط التخلص الآمن من مياه الصرف، كمشروعات قابلة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت "ريهام الدسوقي"، رئيس قطاع الاستراتيجية بصندوق مصر السيادي، على أهمية دور الدولة كمنظم ومراقب قوي قادر على مراقبة مستوي الخدمة المقدمة، مضيفة أن الصندوق يعمل على مساعدة الدولة في البحث عن أساليب تمكنها من القيام بدورها في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، بما يحقق عوائد كبيرة للدولة أهمها توزيع الأعباء المالية لتنفيذ المحطات والشبكات على سنوات طويلة، وبما يخفض الأعباء على موازنة الدولة.
وأشاد "سليم شرف"، مدير تطوير الأعمال بمجموعة "حسن علام" القابضة، بالرؤية التي تبنتها الدولة لتنمية قطاع تحلية المياه، والتي وصفها بأنها شبيهة بنظيرتها في أغلب دول العالم، مضيفًا أن ذلك الأمر سيشجع القطاع الخاص على المشاركة، مقترحًا الفصل بين عقود إدارة محطات إنتاج المياه، عن عقود محطات معالجتها، في ظل التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين وفق تعريفة محددة تراعي الأبعاد الاجتماعية، بينما يمكن للقطاع الخاص المشاركة في مجالات معالجة المياه لأبعادها الاستثمارية، مضيفًا أن القطاع الخاص يمكنه تقديم ما لديه من خبرات في إدارة شبكات مياه الشرب لمساعدة الدولة علي إدارة فنية أفضل.
وهو ما أكده "محمد الشافعي"، رئيس قطاع بشركة "إنكوم"، حيث قال إن القطاع الخاص يمكنه أن يدخل كشريك في إدارة ومراقبة وتشغيل الشبكات في قطاع المياه، بما يمتلكه من تكنولوجيا تسمح له بالسيطرة على نسب الفاقد في الشبكات.
وذكر "محمد شريف"، رئيس تطوير قطاع المياه بشركة "انفينتي"، أن هناك تحديًا ثقافيًا كبيرًا في قطاع مياه الشرب، يتعلق بالحفاظ على مصادر المياه، والتعريف بأهمية ترشيد استخدام مياه الشرب في المنازل، والذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد، عكس التصورات السائدة بأنها غير مكلفة غي عملية انتاجها ونقلها وتوزيعها لأغراض الاستخدام المنزلي.
وقال "معتز عزت"، نائب مدير تطوير الأعمال بشركة "سويز انترناشونال"، إن الفصل بين عقود إنشاء المشروعات، ونظيرتها الخاصة بتشغيلها وإدارتها داخل اتفاقات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يسهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في تعظيم القدرات القائمة بالفعل.
وأكد "خالد الدجوي"، رئيس قطاع الاستثمار بشركة "أوراسكوم" للإنشاءات، أن هناك إقبالًا من القطاع الخاص لمشاركة الدولة في عدد من مجالات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال عقود توزع مخاطر الاستثمار بين القطاع الخاص والحكومة، مضيفًا أن القطاع الخاص على استعداد لعقد شراكات مع الدولة في إدارة شبكات توزيع المياه، مع توفير بيانات محدثة عن وضع الشبكات والفاقد والاستهلاك.
ومن جانبه، أكد "خالد ضياء"، مستشار هندسي بجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يوجد حاليًا 510 محطة معالجة، تنتج 16 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا، تخدم 5 آلاف فدان من الغابات الشجرية، وأنه يتم حاليًا دراسة طرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص تدريجيًا.
وكشف الدكتور "محمد حسن"، رئيس جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، عن وجود عدد من الدراسات حول زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من بينها دراسة جدوى حول مشروعات إنتاج الطاقة من "الحمأة"، بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والكهرباء، استعدادًا لطرح تلك المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد "وليد عصام"، مدير إدارة التسعير بجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أن نشاط قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، جاهز للمشاركة مع القطاع الخاص حاليًا، حيث يمكن المشاركة فيه من خلال تخصيص نطاقات جغرافية مختلفة.
وأكد النائب "هاني العسال"، على أن المدن الجديدة في مصر حاليًا توفر فرصًا مثالية لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، فيما اقترحت النائبة "ميرفت عازر" توسيع أنشطة إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، لتشمل أغراض أخرى مختلفة، وعدم قصرها على زراعة الغابات الشجرية، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لضخ أفكار غير تقليدية في ظل التسارع التكنولوجي الحالي.