قدمت
المفوضية الأوروبية اقتراحًا إلى
المجلس الأوروبي لاتخاذ قرار بمنح مبلغ إضافي قدره 460 مليون يورو كدعم مالي لبلغاريا بموجب (الأداة الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من
مخاطر البطالة في حالات الطوارئ).
وذكرت
المفوضية الأوروبية - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أنه بالموافقة على الاقتراح سيصل إجمالي الدعم لبلغاريا 971 مليون يورو.
وبمجرد موافقة المجلس على الاقتراح سيتم تقديم الدعم المالي في شكل قروض تُمنح بشروط ميسرة. وستساعد هذه القروض بلغاريا في تغطية التكاليف المتعلقة باستمرار نظام دعم الأجور، الذي تم تقديمه استجابة لوباء فيروس كورونا، وبالتالي معالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي الحاد المستمر بسبب أزمة كورونا.
وبذلك تكون بلغاريا هي الدولة العضو الثامنة بعد بلجيكا وقبرص واليونان ولاتفيا وليتوانيا ومالطا والمجر التي طلبت دعما إضافيا بالإضافة إلى الدعم الذي وافق عليه المجلس بالفعل في عام 2020
وتعد الأداة الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من
مخاطر البطالة في حالات الطوارئ عنصر حاسم في استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة لحماية الوظائف والعمال استجابة لوباء فيروس كورونا.
وفي حال اعتماد اقتراح اليوم، سيرفع إجمالي الدعم المالي الممنوح بموجب وتعد الأداة الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من
مخاطر البطالة في حالات الطوارئ إلى إجمالي 93.8 مليار يورو. وقد أنفقت المفوضية بالفعل 91.8 مليار يورو على 19 دولة عضو بموجب الأداة الأوروبي، وتتوقع إجراء عمليات الاقتراض المتبقية في الأشهر المقبلة. ولا يزال 6.2 مليار يورو متاحًا تحت إشراف الأداة الأوروبية للطلبات المستقبلية المحتملة.