حذر المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، من أزمة مستقبلية تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب غياب بعض أهم المستلزمات الطبية وهو الجوانتي الطبي من قائمة السلع والخامات المستثناة من تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط.
وقال "عفيفى"، في بيان، اليوم السبت، إنه على الدولة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري سرعة التحرك والتنبه لهذه الأزمة المستقبلية وإيجاد حل لتلك الأزمة قبل تأثيرها على القطاع الصحي في البلاد عبر نقص مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها حيث إنه يُعد من أساسيا تمنع انتقال العدوى وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين ويفتح الباب لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد الذي لايزال العالم ومصر تعاني منه.
وأشار الى أن شركات القطاع الطبي قد تتعرض لمخاطر دفع غرامات تأخير لهيئة الشراء الموحد في حالة تأخرها في تسليم كميات الجوانتي الطبي المتعاقدة عليها رغم أنها أنهت جميع إجراءات استيرادها وسددت جزءًا من قيمة الشحنات وتنتظر فقط الحصول على رقم الشحن من منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وطالب بسرعة تدخل الجهات المعنية خاصة هيئة الشراء الموحد لحل تلك الأزمة حيث إن الهيئة كانت وراء استثناء قطاعات الدواء و المستلزمات الطبية من قرار المركزي بعدم السماح بالاستيراد خارج منظومة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء استفادت منه أيضًا واردات مصر من السلع والمنتجات الغذائية والمواد الخام الأساسية لكثير من الصناعات المصرية، وهو ما مكن تلك الصناعات من استمرار عملها رغم الأزمات المتتالية التي لازال العالم يعاني منها.