تدرس اليابان تبسيط الطريقة التي تتعامل بها مع فيروس كورونا، مما قد يتخذ خطوة نحو خفض تصنيف الفيروس ومعالجته مثل الأنفلونزا الموسمية، وفقا لمصادر في الحكومة اليابانية.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر القول "إن الحكومة سوف تتبنى تجربة ربما تبدأ في منتصف الشهر المقبل، لاختيار بعض المؤسسات الطبية ومطالبتهم بالإبلاغ عن عدد الإصابات بانتظام، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق للتحول عن المقياس الحالي للإبلاغ عن جميع الأفراد الذين تأكدت إصابتهم".
وستغير الحكومة بشكل منفصل نظام الإبلاغ المفصل عن فيروس كورونا، وفقا لم أعلنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي عن خطة للسماح للبلديات بقصر الهدف على كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة مع استمرارهم في الإبلاغ عن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية اليومية.
تأتي هذه المراجعات كجزء من الجهود المبذولة لتقليل العبء على المستشفيات والمراكز الصحية المحلية حيث أدت سلالة أوميكرون إلى زيادة الحالات بشكل حاد ومارست ضغطا على النظام الطبي.
وجاءت هذه التحركات أيضا في أعقاب دعوات من خبراء طبيين وخبراء آخرين في الحكومة لخفض تصنيف الفيروس التاجي إلى مستوى مشابه للأنفلونزا الموسمية واتخاذ نهج أكثر مرونة في معركة وقف انتشار الفيروس مع موازنة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وكان حكام المحافظات اليابانية قد دعوا /الثلاثاء/ الماضي الحكومة المركزية في طوكيو إلى إقرار بعض التغييرات الإدارية في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة فيما يتعلق ببيانات كبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وسط عودة تفشي العدوى.
وقال حاكم "توتوري" شينجي هيراي - في اجتماع افتراضي عقدته فرقة عمل مكافحة كوفيد - "إن إنقاذ حياة من حولنا أكثر أهمية من تتبع الإحصائيات".. مؤكدا أن الأرقام لا تعكس بدقة الوضع الفعلي لأن العديد من الإصابات لا يتم تشخيصها.
وقال المحافظون - في بيان طارئ صدر بعد الاجتماع - "إن الوضع الحالي للعدوى يزداد سوءا ولا توجد مؤشرات على حدوث تحول"، وشددوا على ضرورة إعادة تنظيم القوانين الإدارية حتى يتمكن العاملون في المجال الطبي من تكريس وقتهم لعلاج المرضى بدلا من الانشغال بالأعمال الورقية.