استعرض د. محمد معيط، وزير المالية، مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى 2021/ 2022، موضحًا أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.3% في العام المالى الماضى، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4.7%، وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6.1%.
وقال د. معيط، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إن هذه المؤشرات تعكس قدرة مصر على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
واضاف أن الجانب المصرى يولى اهتمام كبير بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.
من جانيه قال السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن الجانب البريطاني يهتم باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.
حضر اللقاء كل من: د. منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ود. شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والسفير د. حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ود. محمد سليمان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب.