كشف د. أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ان الحكومة نجحت فى خفض المديونية خلال السنوات الأربع الأخيرة بنحو ١٧% فى الوقت الذي زادت فيه مديونية الدول المتقدمة نحو ١٦%، ما يدل على أداء المالية العامة رصين، لافتا إلى أن إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات كان له أثر كبير على نمو المديونية.
واوضح كوجك، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الوزارة لعرض مؤشرات المالية العامة، أن التحسن الحاصل فى مؤشرات المالية العامة لم يكن ابدا نتاج تدخل غير طبيعى سواء بضخ منحة أو بيع أصول، بل التحسن جاء نتاج سياسات مالية تقوم وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية على تنفيذها بما ترتب عليه التحسن فى أداء النمو الاقتصادى و المديونية والايرادات العامة والنفقات.
ولفت إلى أن تحليل الأرقام يكشف عن تحسن فى مستوى كفاءة الإنفاق، وأن مخصصات الدعم أصبحت تستهدف الأكثر احتياجا، ٢٠٠٩/ ٢٠١٠ كان ٢% لصندوق المعاشات مقارنة بنحو ٣٥% عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يدلل على تحسين كفاءة الإنفاق فى مخصصات الدعم.
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه قطاع الطاقة تحول من كونه كان عبء على الدولة أصبح الآن قطاع منتج يعطى قطاع الموازنة أكثر مما يحصل منها على دعم، يوفر عملة صعبة للبلد فيما كان في الماضى يمثل عبء كبير حيث كان دعم الطاقة يستحوذ على النسبة الأكبر من مخصصات الدعم، لكن الوضع تحسن الآن.
ونبه كوجك إلى أن الحديث عن المديونية بأرقام مطلقة أمر خطأ، بل تناقش قضية المديونية بتطور حجم الدين إلى الإنتاج المحلى والايرادات العامة، لافتا إلى أن هيكل الدين العام المصري يتسم بان ٨٧% من اجمالى المديونية دين محلى، ما يجعل الأمر أقل خطورة على أداء الاقتصلد، حيث يتم سداد الدين الداخلي بالدين المحلى، وأن نسبة خدمة المديونية إلى الناتج المحلى الإجمالي تقدر بنحو ٩% فى ٢٠٠٩/ ٢٠١٠ وصلت بعد تنفيذ سياسات مالية محكمة السنوات الأخيرة إلى ٧.٥%، وأنه بعد أن كانت خدمة الدين تستحوذ على ٧٧% من الإيرادات الضريبية، وصلت الان إلى ٥٩%.