اعلنت النيابة العامة في موريتانيا اليوم الاثنين أنها حريصة على أن يتم عرض الرئيس السابق واركان حكمه المتهمين ب الفساد امام المحكمة بشكل علني وطبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك".
واضافت النيابة في بيان لها ان المتابعة القضائية بشأن ملف الفساد الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، رغم أن إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين شارفت على الانتهاء.
وأضافت انها لن تتأخر في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط".