أيام قليلة ويبدأ جنى محصول القطن وبينما تستعد شركات الغزل والنسيج ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وتجار الأقطان لمحصول القطن المصري، صدر قرار لوزيرى التجارة والصناعة و الزراعة بشأن تداول القطن الزهر لموسم 2022 - 2023، الذى نال ترحيبا كبيرا من الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أكد أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تبحث فى اجتماعها المقبل تداعيات القرار بشأن تداول القطن الزهر لموسم 2022 - 2023 على القطاع التجاري، مؤكدا أن هذا القرار يوفر مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة للأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير فى تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.
وأوضح أن الأسباب الحقيقية وراء صدور هذا القرار هو أن وزارة التجارة والصناعة سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة فى الموسم الجديد، حيث تنتقل المهمة من شركة مصر لتجارة وحلج الأقطان إلى إحدى الجهات التابعة ل وزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل لها، التى سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة فى الموسم الجديد.
ودعا عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان إلى ضرورة الأخذ بآراء أهل المهنة، فيما يتعلق بأى قرار وزاري.
نظام للتداول
وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدرا قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022-2023.
ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى كل المحافظات لموسم 2022-2023 وفقًا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى كل المحافظات، برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعى المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان «مدير النظام»، على أن يعاون مدير النظام فى تنفيذ النظام خلال هذا الموسم، كل من رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.
اختصاصات اللجنة
ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي؛ لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022-2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن فى مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول الشركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.
وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرى لوزيرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2022-2023 على جميع المحافظات ويستهدف تطوير نظام التداول الحالى والتغلب على سلبياته بما يسهم فى استعادة سمعة ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.
مراكز للتجميع
وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقًا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان، التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء، التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى المحافظات.
كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كل أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام