اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2022، للحركة القضائية لعام2022-2023 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنة 2022، باعتماد بإصدار الحركة القضائية، تغييرا فى بعض المناصب حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول ل رئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفنى.
واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، وتولى المستشار حسونه توفيق حسونه محجوب نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإدارى.